عاجل صدور حكم قضائي على وزارة التجارة بتهمة الإهمال

العربية السعودية الحكم النهائي على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقار والغش التجاري وتعود فصول الادعاء حيث قام احد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلى ديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية .

تفاجئ المواطنين والمقيمين في السنوات الأخيرة على زيادة السعار بشكل استغلال وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجارات العقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال ويكون المستهلك ضحية من ضحايا الموردين والتجار السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما حصل كارثة إنسانية وغياب تام من وزارة التجار عن الرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات المتلاعبين والمخالفين في الأسعار ومطالبة المستهلك وهو المتضرر الأول بمنع من زيادة الأسعار والاستغلال ولأكن للأسف لم يجد أي أذن صاغية ولإزالة الأسعار تزداد يوم بعد يوم حتى وصلت إلى أسعار خيالية .

حيث قام احد رجال القانون برفع دعوى قضائية عاجلا على وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في سوق وتم استدعائها وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة قضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وإمام هيئة مكونه من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهيا :-

1- إهمال الموظفين الوزارة على المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.
2- تسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر .
3- تسبب في زيادة الإيجارات العقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير .
4- عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في السعار السلع .
5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع السعار والمتلاعبين .
6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث وجوده مثل عدمه .
7- غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة .
8- عدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري.

الطلبات المدعي :-
أ‌- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته .
ب‌- محاسبة الموظفين المهملين

شكرا لك يا عاشق ولكن نحن نريد المواضيع المتميزه

ولا نرجو المواضيع المخالفه للادب مثل الموضوع الذى حذف

ونرجوا منك كل جديد

شكرا على الموضوع

شكرا يا هارتى

شكرا على الموضوع

شكرا على الموضوع

نرجوا المزيد يا عاشق

شكرا على الموضوع يا هارتى

هاااااااااااااااااااااااااارتى انتا فين

شكرا يا عاشق على الموضوع