لائحة سعرية جديدة لبوليصة التأمين في السوق السعودية

فهد البقمي من جدة
تعكف شركات التأمين في السعودية على مراجعة أسعار بوليصة التأمين لطرحها ضمن لائحة سعرية جديدة تتماشى مع طبيعة المنافسة التي بدأت في الصعود مجددا, بعد أن شرعت 14 شركة في العمل فعليا في السوق، في الوقت الذي استوفى أكثر من 13 شركة المتطلبات المالية والفنية والإدارية للترخيص بمزاولة التأمين.

ويؤكد خبراء في قطاع التأمين أن تخفيض أسعار بوليصة التأمين عن المستوى الفني المكافئ للأخطار المغطاة يزيد من أعباء الشركات مسؤولياتها، إضافة إلى دفع التعويضات نظرا لما قد يترتب على القصور في الخدمات, الأمر الذي يدفع بالشركات مع ارتفاع حجم الخسائر إلى التنصل من المسؤولية والخروج من السوق.
وقال الدكتور عمر حافظ الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، إن المنافسة الحادة بين شركات التأمين تدفعها إلى إعادة النظر في أسعار بوليصة التأمين إذ لا توجد حدود قياسية من التغطية ملزمة لشركات التأمين، حيث تحددها وفقا لمرئياتها عن السوق. مشيرا إلى أن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية دفع بسوق التأمين السعودية لأن تعد من الأسواق الواعدة في صناعة التأمين، حيث سيرفع الانفتاح العالمي التنافس في تقديم الخدمة ولن تتمكن أي شركة ضعيفة أو تأخرت في الدخول، من القدرة على المنافسة بشكل جيد، مبينا أن السوق تحتاج إلى البدء بشكل سريع لمواكبة التطور العالمي الذي يحدث في مختلف القطاعات.
ويشير مسؤولون في شركات التأمين إلى تصاعد وتيرة المنافسة خاصة فيما يتعلق بمستويات الخدمات التي ستقدمها وأسعار بوليصة التأمين، إضافة إلى المجالات الأخرى بما في ذلك تسويق الخدمات، الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التأمين. وهو الأمر الذي يعده بعض الشركات نوعا من التحدي الذي تسعى للتغلب عليه في إطلاق برامج تدريب في قطاع التأمين تهدف إلى الاستعداد المبكر لدخول المنافسة بشكل أفضل ولا سيّما أن نحو 30 شركة تأمين اشترطت أن توظيفها للسعوديين لن يتم إلا بشرط الإلمام باللغة الإنجليزية نظرا لطبيعة عمل التأمين.
ويرى مراقبون أن البيئة النظامية الجديدة لقطاع التأمين وضعت أمام الشركات تحديات كبيرة أهمها قوة المنافسة والضغط بالتالي على أسعار التأمين ووجود تغييرات نظامية كثيرة والصراع على جذب الكوادر البشرية المؤهلة. ومع ذلك فإن شركات التأمين السعودية ملتزمة بالاستمرار في ممارسة التأمين الطبي لتلبية رغبات عملائها رغم أنها تواجه زيادة مطالبات التأمين الطبي وارتفاع أسعاره في أسواق إعادة التأمين.
ويشير مصدر مسؤول في مؤسسة النقد إلى أن السوق ستكون أكثر تنظيماً ووضوحاً، وكذلك صلاحيات الإدارة التنفيذية للشركة لن تكون مطلقة, خاصة أن جميع الشركات التي تقدمت بطلبات ترخيص أرفقت خططها الخمسية، وبالتالي فإن ذلك سيمكن المؤسسة وهي الجهة الرقابية على تلك الشركات من محاسبة الشركات في ضوء هذه الخطط، بما في ذلك نسبة الربح والخسائر، مؤكدا أن خضوع الشركات لنظام المراقبة سيجعل العمل في تلك الشركات وفق الأنظمة المعمول بها بما في ذلك الأسعار، الأرباح والخسائر، وسيكون دور الإدارة التنفيذية بالدرجة الأولى الموازنة بين المنافسة والربحية للمحافظة على مصالح المساهمين.

ارجوا ان ينال اعجابكم وشكرا